الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
299
شرح كفاية الأصول
( عمرو ، زيد و . . . ) وجود دارد ، منحل به يك قضيّه مىشود ، البته : يا به قضيّهء مطلقهء عامّه ( به اعتقاد بو على سينا ) يا به قضيّهء ممكنهء عامّه ( به اعتقاد فارابى ) . « 1 » بنابراين همانطور كه عقد الوضع ( الإنسان ) به يك قضيّه منحل مىشود ، عقد الحمل ( ناطق ) نيز در « الانسان ناطق » ، به يك قضيّه منحل مىشود . « 2 » نتيجه : درهرصورت ، با أخذ مصداق شىء در ناطق يا ضاحك ، انقلاب لازم مىآيد . * * * لكنّه « 3 » قدّس سرّه تنظّر فيما « 4 » أفاده ، بقوله : « و فيه نظر » ، لأنّ الذّات المأخوذة مقيّدة « 5 » بالوصف قوّة أو فعلا ، إن « 6 » كانت مقيّدة به « 7 » واقعا ، صدق الإيجاب بالضرورة ، و إلّا « 8 » صدق السلب بالضرورة ، مثلا : لا يصدق « زيد كاتب بالضرورة » لكن يصدق « زيد الكاتب بالقوّة أو بالفعل ، كاتب بالضّرورة » . انتهى .
--> ( 1 ) . مثالى كه در منطق براى اين مورد ذكر مىشد ، اينچنين است : اگر زيد هميشه سوار اسب مىشود ، حمار ( مثلا ) مركوب بالفعل او نخواهد بود ، بلكه گفته مىشود : « كلّ حمار مركوب زيد بالإمكان » . آنوقت مطابق نظر بو على سينا ، اين قضيّه ممكنه ، عكس ندارد ، زيرا به نظر ايشان مقصود از حمار ، حمار بالفعل مىشود ، و عكس آن اينطور است : « بعض مركوب زيد بالفعل ، حمار بالامكان » ، و اين غلط است براى اينكه تمام مركوب بالفعل زيد ، فرس است . امّا مطابق نظر فارابى ، عكس دارد ، زيرا به نظر ايشان مقصود از حمار ، حمار بالإمكان است ، و عكس آن اينطور است : « بعض مركوب زيد بالامكان ، حمار بالامكان » ، و اين درست است زيرا واضح است كه هم فرس ، مركوب بالإمكان براى زيد است و هم حمار . ( 2 ) . نكته : وقتى عقد الحمل ، خودش يك قضيّه باشد ( مثل : الإنسان ناطق ) ، با قضيّهء ديگر ( الانسان انسان ) ، دو قضيّه را تشكيل مىدهد . لذا اشاره با بيانى كه در ابتدا اشاره شد ( انحلال قضيّه به دو قضيّه ) منافاتى ندارد . ( 3 ) . صاحب فصول . ( 4 ) . در انكار انقلاب سيد شريف در شقّ دوم . ( 5 ) . حال . ( 6 ) . خبر « لأنّ » . ( 7 ) . أى : بالوصف . ( 8 ) . أى : و إن لم تكن مقيّدة به واقعا ، بل كانت مقيّدة بعدمه واقعا .